دنیای اقتصاد- معاون نظارتی بانك مركزی، پرداخت سود بالای 20 درصد به سپردهگذاران را مشروط به ارائه گزارش توجیهی از سوی بانكها و موسسات اعتباری و تصویب آن از سوی بانك مركزی دانست؛ پس از آنكه ماده دو بسته پولی، تعیین نرخ سود سپردهها را به بانكها واگذار كرد، چالش بر سر نحوه تعیین نرخ سود آغاز شد. برخی مسوولان معتقدند با توجه به سقف سود 21 درصدی تسهیلات، بانكها نمیتوانند نرخ سود سپردهها را بیش از سقف 20 درصد تعیین كنند. در مقابل، برخی موسسات اعتباری و بانكها با استناد به همین ماده نرخهای بیش از این میزان را اعلام كردهاند. معاون نظارتی بانك مركزی با غیرقانونی دانستن تعیین نرخ های سود بالا گفت: هرگونه نرخگذاری بیش از توافق به عمل آمده میان شورای هماهنگی بانكهای دولتی و كانون بانكهای خصوصی باید به تایید بانك مركزی برسد. این دو نهاد در توافقی نرخ سود سپردههای یك ساله تا 5 ساله را در محدوده 17 تا 20 درصد تعیین كردهاند. ابراهیم درویشی با تاكید بر رعایت این توافق، شرط نرخگذاری بیش از این میزان را منوط به ارائه گزارش توجیهی به بانك مركزی و تایید آن از سوی این نهاد دانست. وی اقدام برخی موسسهها و بانكها را در عبور از این نرخ تخلف عنوان و اظهار كرد: با مدیران و موسسههایی كه دست به این اقدام بدون موافقت بانك مركزی بزنند، برخورد خواهد شد.
معاون نظارتی بانك مركزی اعلام كرد
شرط پرداخت سود سپرده بالای 20 درصد
گروه بازار پول- معاون نظارتی بانكی با اخطار به موسساتی كه اقدام به تبلیغ پرداخت سودهای سپردههای بالای 20 درصد میكنند، گفت: شرط پرداخت سودهای بالاتر از این میزان ارائه گزارش توجیهی به بانك مركزی و تصویب آن از سوی این نهاد است. ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانك مركزی به دنیای اقتصاد گفت: بانكها و موسسات پولی حق پرداخت نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده برای تسهیلات را ندارند.
وی با اشاره به آنكه حداكثر نرخ سود علیالحساب مورد انتظار برای عقود مشاركتی 21درصد است، گفت: پرداخت سودهای بالاتر از این رقم به منزله عدول از بسته پولی ابلاغ شده از سوی بانك مركزی است. وی از تمام موسسههای اعتباری و بانكها خواست در صورت آنكه طرحی برای پرداخت سود بالاتر از سقف مقرر دارند در قالب یك گزارش توجیهی به بانك مركزی ارائه كنند تا پس از بررسی و تصویب آن از سوی این بانك اقدام به سپردهگیری بر اساس نرخهای جدید كنند. معاون نظارتی بانك مركزی تاكید كرد: در صورتیكه موسسه پولی بدون هماهنگی با بانك مركزی و ارائه گزارش توجیهی اقدام به پرداخت سود سپرده بالاتر از سقف تعیین شده برای سود تسهیلات كند، مرتكب تخلف شده است. وی گفت: بانك مركزی مصمم است با موسسهها و مدیران متخلف برخورد كند و اجازه نمیدهد از امكان رقابت ایجاد شده سوءاستفاده شود. درویشی در خصوص حساسیت بانك مركزی در زمینه رعایت پرداخت نرخ سود سپردهها تا سقف 20 درصد گفت: زمانی كه حداكثر نرخ سود تسهیلات 21 درصد تعیین شده بانكها به چه طریق میخواهند عمل كنند كه وعده پرداخت سود سپرده به مشتریان میدهند.
وی ادامه داد: عمده منابع بانكها از محل پرداخت تسهیلات و اخذ سود است، بسته پولی حداكثر نرخ سود را مشخص كرده بنابراین باید مشخص شود اضافه بر این سود برای پرداخت به مشتریان از كجا تامین میشود. این عضو هیات عامل بانكمركزی افزود: به همین دلیل بانك مركزی تلاش جدی دارد كه از قبل این امكان كه سپرده گذاری بر عهده بانكها گذاشته شده، تالی فاسدی شكل نگیرد. این مقام بانكی افزود: هر بانك و موسسه اعتباری دارای مجوز یا در شرف تاسیس باید نرخهای اعلام شده از سوی شورای هماهنگی بانكهای دولتی و كانون بانكهای خصوصی را رعایت كند. وی با اشاره به اینكه تعیین نرخ سود سپرده بالاتر از میزان اعلام شده قانونی نیست، گفت: اگر موسسه یا بانكی طرح خاصی دارد باید با ارائه گزارش توجیهی به اطلاع بانك مركزی برساند و در صورت تصویب بانك مركزی اقدام به اعلام نرخهای جدید كند.
اخطار به موسسههای در شرف تاسیس
درویشی به موسسههای در شرف تاسیسی كه در چند روز گذشته اقدام به تبلیغ نرخ سود سپرده بالای 20 درصد كردهاند، اخطار داد كه در صورت تداوم چنین روندی مجوز فعالیت به آنها اعطا نخواهد شد. معاون نظارتی بانك مركزی با اعلام اینكه تبلیغات این موسسهها برای پرداخت نرخ سود سپردههای بسیار بالا قانونی نیست، افزود: با مقامهای مسوول هماهنگی شده تا این نوع تبلیغات از سطح شهرها جمعآوری شود. او از مردم نیز خواست در خصوص سپردهگذاری در برخی موسسهها كه وعده پرداخت سود سپرده با ارقامی بالای 20 درصد میدهند، تامل كنند. درویشی تبدیل برخی موسسههای مالی و اعتباری به بانك را در چند روز گذشته تكذیب و اظهار كرد: بانك مركزی در صورت آنكه مجوز فعالیت جدیدی برای موسسههای مالی و اعتباری صادر كند از طریق سایت خود اطلاع رسانی خواهد كرد.
چالش نرخ سود
سخنان معاون نظارتی فصل جدیدی در رابطه با نحوه پرداخت نرخ سود سپردهها را آغاز كرد. بر اساس ماده دو بسته پولی بانك مركزی كه دی ماه گذشته به تصویب شورای پول واعتبار رسید، تعیین نرخ سود علیالحساب سالانه سپردههای مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپردهگذاری در اختیار بانکها خواهد بود. پس از این مصوبه كانون بانكهای خصوصی و شورای هماهنگی بانكهای دولتی در اقدامی هماهنگ نرخ سود سپردهها را بین هفت تا 20 درصد عنوان كردند. در اطلاعیه این دو نهاد اعلام شد: نرخ سود سپرده کوتاهمدت ویژه (روزشمار) را 7 درصد و نرخ سپرده کوتاهمدت 3 ماهه را 10 درصد تعیین کنند.
طبق تصمیم کانون بانکهای خصوصی شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی نرخ سود سپرده مدت دار 6ماهه از این پس 12 درصد و همچنین نرخ سود مدت دار 9 ماهه 15 درصد تعیین شده است. بر اساس تصمیم این دو نهاد سپردهگذاران سیستم بانکی میتوانند با سپردهگذاری یک ساله 17 درصد و سپردهگذاری 5 ساله 20 درصد سود از بانکهای دولتی و خصوصی دریافت کنند. وزیر اقتصاد نیز با حمایت از این اقدام هر گونه تخطی از این نرخها را تخلف عنوان كرد. حسینی تاکید کرد: دولت با بانکها و موسساتی که نرخ سود سپردههای خود را بالاتر از 20 درصد قرار دهند، برخورد خواهد کرد. وی گفت در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپردهها رقابتی است، اما به دلیل اینکه سقف سود تسهیلات 21 درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانکها نمیتوانند نرخ سود سپردهها را 25 درصد تعیین کنند. حسینی با تاکید براینکه نباید قید کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی باعث دور زدن بسته شود، تصریح کرد: اگر کسی امروز قراردادی با بانکها برای گرفتن تسهیلات منعقد میکند، بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از 21 درصد تعیین کند. وی گفت: از آنجایی که کشور دارای قانون پولی و بانکی است و شورای پول و اعتبار این قانون را وضع کرده و شورای هماهنگی بانکها اطلاعیه صادر کرده، باید بانکها بر اساس همان نظم حرکت کنند و نباید مقررات و قوانین با هر نیتی تفسیر به رای شود. در مقابل نظر وزیر اقتصاد دیدگاه رییس كل بانك مركزی قرار داشت كه بر اجرای بسته پولی تاكید دارد.
رییسکل بانک مرکزی در واكنش به چالش ایجاد شده اعلام کرد: تعیین نرخ سود سپردهها به بانکها واگذار شده است که حداقل آن معادل نرخ تورم است و از امروز در همه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری قابل اجرا است. محمود بهمنی گفت: پس از موافقت رییس دولت با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم که حدود 21 درصد است، بانک مرکزی تعیین نرخ سود سپردهها را به بانکها واگذار کرد تا در فضای رقابتی بتوانند سپردههای مردم را جذب و سود مورد انتظار آنان را تامین کنند. سخنان معاون نظارتی بانك مركزی مبنی بر الزام بانكها و موسسات پولی بر گزارش توجیهی فاز جدیدی از اجرای ماده دو بسته پولی را رقم خواهد زد. بر این اساس اگر نهادی نتواند گزارش توجیهی برای پرداخت سود بالای 20 درصد ارائه كند امكان چنین اقدامی را ندارد و از نگاه بخش نظارت بانك مركزی متخلف شناخته میشود.