محسن بهرامی ارض اقدس
دلار در حال حاضر چهار نرخ دارد؛ نرخهای مرجع، فرعی، مسافرتی و آزاد که البته آزاد نیز به دو نوع «دستوری» و «بازار» تقسیم میشود. در این میان، بهرغم اظهار نارضایتی وزیر اقتصاد از بیثباتی و بالا بودن نرخ ارز در زمانی که این نرخ نزدیک به 1400 تومان بود و توصیه به مردم برای نخریدن ارز در قیمتهای بالا، اعلام رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تبدیل سوپر مارکتها به صرافی برای فروش ارز، قیمت دلار را به 1800 تومان نزدیک کرد و مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی دو فوریتی، دلار فروشان خیابان فردوسی را مصداق قاچاقچی گری ارز، محسوب کرد که به موجب آن، دستگاههای ذیربط، دستگیری دستفروشان دلار را در دستور کار قرار دادند.
نهایتا صرافیهای مجاز به دستور بانک مرکزی، مبنی بر قیمت فروش ارز 1400 تومان و قیمت خرید ارز 1390 تومان گردن نهادند، اگرچه این صرافیها عملا فقط آماده خرید هستند و هیچگونه فروشی در نرخهای دستوری صورت نمیدهند.
حال از آنجا که معمولا از تجربیات گذشته عبرت نمیگیریم و باور نمیکنیم که بازار و قیمتها از دستورات غیراقتصادی پیروی نمیکنند و نظم بازار در پیروی از تصمیمات علمی و کارشناسانه اقتصادی معنا مییابد، باز هم یادآوری میشود که اجرای سیاستهای دستوری سالهای 73 و 74، کنترل دلارفروشان خیابان فردوسی، تعطیلی صرافیها و ...، کاملا بی نتیجه بوده است.
اکنون نیز بهرغم تصویب قانون دوفوریتی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش دلار و دستور برخورد قاطع با دستفروشان دلار، دلارها از فرمان رییس کل سرباز زده و راه خود را میروند. اثبات دوباره نافرمانی بازار هم رییس کل بانک مرکزی را بر آن داشت تا بار دیگر طرح اصلاح بسته پولی و افزایش نرخ سود سپردهها را به شورای پول و اعتبار ببرد، اگرچه این اقدام دیرهنگام بود؛ اما این امید که بخشی از سرمایههای کوچک به بانکها برگردد و ثبات نسبی در بازار ارز و سکه حاکم شود را دوباره احیا کرد.
در عین حال باید گفت که در چند سال گذشته، نرخ ارز تقریبا از یک الگوی تثبیتی تبعیت کرده و دولتها به کمک دلارهای نفتی، اجازه تعدیل نرخ متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی را که الزام قانونی (احکام برنامه چهارم و پنجم) نیز بوده ندادهاند.
همچنین طی سالهای 1380 تا 1390، تورم اسمی قیمتها بیش از 5/3 برابر شده و نرخ دلار هم در این مدت از 800 تومان سال 80 به 1120 تومان (نرخ مرجع فعلی) یعنی حدود 40 درصد افزایش یافته که به این معنی است که کالاهای خارجی در ایران به یک سوم قیمت واقعی عرضه میشود و بسیاری از تولیدات داخلی، بیش از این تحمل رقابت با کالای مشابه خارجی را ندارند؛ در حالی که اگر به جای 5/2 درصد در سال، حداقل سالانه 10 درصد، نرخ ارز افزایش مییافت، امروز شاهد بیثباتی و نوسانات مخرب فعلی نبودیم.
امروز که بانک مرکزی یکسانسازی نرخ ارز را هدف گرفته، پیش نیاز آن تعیین نرخ واقعی و بهینهای است که حتما بالاتر از نرخهای رسمی فعلی خواهد بود و جا دارد در هنگام تصویب لایحه بودجه با نگاهی جامع، نرخی تعیین شود که حداقل به عنوان نرخ مبنا در طول برنامه پنجم با تعدیل سالانه قابل پیشبینی، ضمن حمایت از تولید داخلی، رشد صادرات غیرنفتی و اشتغال کشور را قابل تحقق کند.
پس بیایید یک بار برای همیشه، پرونده نرخهای چندگانه برای ارز را مختومه کنید.تذکر این نکته هم خالی از فایده نیست که در هر حال، ملاک تسویه حساب بدهکاران ارزی اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، سرمایهگذاران و استفادهکنندگان از تسهیلات صندوق ذخیره و توسعه ملی، بسته به نوع استفاده از ارز، کالا و خدمات وارده، نرخ رسمی روز استفاده از تسهیلات خواهد بود.
*رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران