هوشنگ فاخر
سیستم بانكی به دلیل كمبود نقدینگی برای جوابگویی به درخواست تسهیلات مشتریات سعی در استفاده از قوانین محدود كننده اعطاء تسهیلات دارد، در حالی كه عدم ترزریق منابع مالی لازم به بخش تولید، عامل عدم استفاده از كل ظرفیت واحد تولیدی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده و كاهش توان رقابت و زمینه ساز ایجاد بدهی معوق است.
در حالی كه حمایت از تولید عامل رشد سرمایه گذاری، رشد اشتغال، رشد استفاده از ظرفیت های خالی تولید رشد درآمد سرانه و جذب نقدینگی سرگردان سیستم اقتصادی و از بین رفتن ورود این سرمایه ها به بازار ارز، طلا، زمین و غیره است كه عامل سالم سازی فعالیت های اقتصادی و رفع مشكل دولت در مورد این بورس بازی ها به شمار می رود.
درآمد سرانه حدود 5 هزار دلار یا سهم پس انداز حدود 10درصد آن یعنی حدود 500 دلار برای هر نفر كه بخشی از آن جذب سپرده گذاری در بانك ها می شود و عامل كمبود امكانات تسهیلات دهی سیستم بانكی برای رشد سریع تر با توجه به ظرفیت های بالای كشور در مورد نیروی انسانی، منابع انرژی، ظرفیت های منصوبه تولیدی، دسترسی به بازار منطقه ای مناسب، شرایط اقلیمی و موقعیت مناسب مكانی در بین دو قاره مهم كره زمین و امتیازات بیشمار دیگری است كه تزریق متناسب نقدینگی جهت رشد و توسعه سریع تر، نیازمند تزریق منابع مالی بیشتر متناسب با قدرت جذب بخش تولید است. برای مثال نقدینگی سرانه در كشورهای صنعتی ارقامی حدود 20-10 برابر كشور ما با تورم های زیر 5 درصد است كه خود نشان از عدم اثر منفی نقدینگی در نرخ تورم به شرط هدایت آن به بخش تولید و افزایش تولید ملی دارد .
اتاق ایران در چند سال گذشته، سعی فراوان خود را برای متقاعد كردن بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های اقتصادی برای استفاده از سیستم خرید مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی بانك های عامل به بخش تولید برای خرید مواد اولیه ، قطعات یدكی و غیره توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است، زیرا انجام این کار فواید فراوانی در پی دارد، از جمله الف – رهایی وابستگی تسهیلات اعطایی به بخش تولید، زیرا با كسب اعتبار از بانك مركزی به پشتوانه افزایش تولید می توان به جای جذب سپرده مردم استفاده کرد.
ب- كاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانك ها با حذف سود پرداختی به سپرده گذاران كه عامل كاهش سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید و در نتیجه كاهش قیمت تمام شده، افزایش توانمندی مالی بخش تولید و رقابت با محصولات رقبای خارجی دربازارهای داخلی و برون مرزی است كه زمینه ساز پرداخت به موقع بدهی ها و حل تدریجی بدهی سررسید گذشته و احتراز از آن در آینده خواهد بود .
این روش بیش از 50 سال مورد استفاده كشورهای صنعتی بوده و به همین علت، آن ها برای انجام پروژه هایی كه دارای توجیه اقتصادی باشند با مشكل تامین منابع مالی روبه رو نمی شوند. اجرای این کار در ایران نیز هیچگونه مانع قانونی ندارد و با توجه به شرایط عقود اسلامی كه تسهیلات اعطایی در مقابل دریافت بهره روی وام ریالی نبوده و وام اعطایی برای خرید مواد اولیه، قطعات یدكی، ماشین آلات و غیره پرداخت می شود و ارزش تولید حاصل از این تسهیلات بیشتر از میزان نقدینگی تزریق شده است، یعنی منحنی عرضه بیشتر از منحنی تقاضا، رشد می کند که نتایج اشتغال زایی و ضد تورمی در پی خواهد داشت.
با توجه به مراتب مطروحه، تامین منابع مالی لازم برای كار واحدهای تولیدی با حداكثر ظرفیت منصوبه و با هزینه مالی متناسب با هزینه مالی رقبا و توانمند شدن بخش تولید برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی، تدبیر لازم برای حل مطالبات معوق به جای اعمال فشار با نتیجه منفی به شرح معروض شده، همراه با بهبود فضای اقتصادی كشور خواهد بود.
شرایط جدید افزایش نرخ ارز نیز نیازمند نقدینگی بیشتر برای تامین پرداخت ها است و در صورت عدم چاره سازی سریع برای تامین منابع مالی لازم بخش تولید و بازرگانی، سونامی رشد معوقات بانكی در انتظار ما خواهد بود، بنابراین توجه به موضوع و چاره سازی مورد درخواست است.

*نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز
منبع: خبر آنلاین